في اطار التغييرات الأخيرة في آليات إدارة الدولة بمختلف انواعها أصبحت الدعوات إلى النظر في طرق المراجعة المحاسبية ذات أهمية خاصة حيث تم فعليا اتخاذ الإجراءات المناسبة. بناء على هذا الأساس وفي إطار منتدى غايدارالذي عقد في موسكو بتاريخ 16 يناير 2019 ميلادي ناقش رؤساء الهيئات العليا للمراجعة المالية في روسيا واندونيسيا والنمسا وفنلندا والصين والولايات المتحدة التغييرات في مجال المراجعة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية وزيادة الاستقلالية لمراجعي الحسابات وتوسيع مشاركتهم كشركاء للحكومة.
تعتبر عملية تحقيق الأهداف الوطنية المهمة المنوطة للدولة حيث يجب أن تساعد أنواع المراجعة الجديدة الحكومة في تقييم النتائج التي تحققت في هذا الاتجاه. تزداد في الوقت الحالي شعبية المراجعة الاستراتيجية لانها تلعب دورا أكثر أهمية وتعكس جميع التغييرات التي تحدث في الإدارة العامة. نرى انه هناك انتقال من الطرق التقليدية للمراجعة مثل المراجعة المالية ومراجعة الامتثال للمتطلبات القانونية إلى الأشكال الأكثر حداثة مثل الكفاءة والمراجعة الاستراتيجية.
يمكن لعملية مساعدة الحكومة على التغلب على المشاكل أن تساعد أيضا على ضمان أن يعمل نظام الإدارة العامة لصالح تنمية البلاد ورفاهيتها الوطنية. لكننا نرى هناك بعض المخاطر المرتبطة بإمكانية زيادة الصلاحيات الممنوحة، لذلك فمن المهم للغاية عدم تجاوز الحدود المقررة. يجب أن تستند المشاورات والمشاركة في عمليات صنع القرار إلى التحليل العميق لنتائج المراجعة والمساعدة اللازمة للتغلب على جميع الصعوبات التي تنشأ في تحقيق الأهداف الوطنية.
لقد صاغ دميتري زايتسيف مراجع غرفة الحسابات في روسيا الاتحادية خلال حلقة النقاش المصطلح "دفع عملية المراجعة" على أساس "نظرية الدفع" لريتشارد تيلر الذي حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد لمساهمته في دراسة السلوك الاقتصادي. " دفع عملية المراجعة هي نوع من التدقيق الذي يحدد اتجاه المناقشة وليس السياسة في حين أن جميع التوصيات يجب أن تكون واضحة ومعقولة بحيث يمكن للحكومة الموافقة عليها دون أي أسئلة" ، تحدث قائلا إن الاستقلالية والشفافية والكفاءة المهنية والنهج العلمي وقاعدة الأدلة والمعايير الأخلاقية هي المؤشرات الرئيسية للمراجعة والاستشارات عالية الكفاءة.
نوهت مويرمهادي سورجا دجانغيرا رئيسة مكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا في كلمتها على أهمية الالتزام بالأهداف والأهداف الموضوعة. بناء على هذا يتم تشديد شروط المراجعة وبالتالي يجب أن تستمر أعلى سلطة للمراجعة المالية في إندونيسيا في عملية بناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص وذلك من خلال لعب دور المراقب والمحامي. يجب على مؤسسة المراجعة أن تضمن التركيز الإضافي والسلامة لجميع الشركاء على القيام بمهامهم. وفي الختام نوهت "ستعزز الخطط الاستراتيجية والبعثات والاعتراف بتوقعات الأطراف المعنية منظمتنا الأمر الذي سيؤدي إلى دعم إندونيسيا كاملة".
تطرق ماركو مانيكو نائب المراجع العام لمكتب الدولة لتدقيق الحسابات في جمهورية فنلندا الى اهمية الانتباه إلى القضايا الرئيسية المتعلقة بكيفية مساعدة السلطات المالية الفنلندية في تحقيق الأهداف الوطنية. وحسب رأيه من الضروري اختيار موضوعات المراجعة ذات الصلة لبرنامج الدورة الانتخابية الحكومية لمدة أربع سنوات وإخطار جميع النتائج والمقترحات على الفور وكذلك إيلاء الاهتمام الكبير للبيانات المالية للحكومة. بالإضافة إلى ذلك قدم أمثلة محددة ودراسات لأوساط المراجعة عن أبرز النتائج في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية في مجال الاقتصاد الحيوي والحلول النظيفة والتقارير المالية السنوية والمشتريات المبتكرة. ومع ذلك فإن الهدف النهائي يكمن في تعزيز الشفافية والثقة من أجل تحسين كفاءة الخدمات العامة واستعداد المواطنين لدفع الضرائب.
تحدث كريستوفر جوزيف ميم مدير القضايا الإستراتيجية في غرفة حسابات الولايات المتحدة الأمريكية علة انه يجبالانتباه إلى هدف التنمية المستدامة رقم 16 وأهميتها للادارة الرشيدة " سيكون الحل لأي مشكلة كبيرة عبر البرامج المختلفة التي تعمل سوية عندما يتعلق الأمر بالمسائل التنظيمية. غالباً ما يحدث هذا على المستويات الحكومية المختلفة وفي القطاعات المتنوعة. ونوه على إن التنسيق سيكون مفتاح النجاح. اضافة لذلك يجب أن تكون طرق التدقيق معقدة مثل النهج الإداري لحل المسائل المعقدة مما يعني اتباع نهجا وطنيا للمراجعة.
لقد أكد تشوي جينلون مدير إدارة مراجعة الحسابات للتعليم والعلوم والثقافة والصحة في مكتب مراجعة الدولة في جمهورية الصين الشعبية في كلمته على أن أعمال المراجعة الاستراتيجية تشمل خمسة مكونات للتقدم آلا وهي: الاقتصاد والسياسة والثقافة والمجتمع والبيئة. ينقسم نظام المراجعة في الصين إلى ثلاثة مستويات: المركزي والإقليمي والبلدي. ووفقاً للسيد جينلون فإن المراجعة الحكومية تهدف إلى وضع وتنفيذ سياسات تأخذ في الاعتبار الوضع العام ومشاكل الاقتصاد الكلي وتأخذ في الاعتبار جميع المخاطر حيث تقيم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية. من الجدير بالذكر أيضا أنه لدى مكتب مراجعة الدولة الخبرة في إجراء مراجعة للحسابات على القادة حيث تتم مراقبة أعمالهم من أجل الامتثال للتشريع ولعملية تنفيذ الأهداف الوطنية.
لقد خلصت مونيكا غونزاليس غارسيا كوس مديرة الإدارة الدولية في غرفة حسابات النمسا ، رئيس رئيس جهاز الأمانة العامة للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في الاجتماع بأن يجب على الهيئات العليا للمراجعة المالية أن تنظر في نطاق واسع من القضايا وأن تأخذ في الاعتبار جميع التغييرات التي تمت ملاحظتها في جدول الأعمال الدولي الحالي.
وفي الختام توصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أنه من أجل تحقيق النتائج المرجوة من الضروري استخدام الصيغ البسيطة في الوثائق الرسمية وإجراء التغييرات على التشريعات ووضع خطة عمل طويلة الأجل ومبادرات خاصة للقضاء على المشاكل في الإدارة العامة. بالإضافة إلى ذلك اقترح السيد ميم في كلمته على أن المراجعة تتعلق بما تم بالفعل في حين أن الاستراتيجية عادة ما تكون موجهة للمستقبل. هنا تكمن المشكلة. سيتم مناقشة هذه القضية وغيرها من القضايا ذات الأهمية الخاصة المتعلقة بالمراجعة الاستراتيجية هذا العام في الكونغرس الثالث والعشرين للمنظمة الدولية للهيئات العليا لمراجعة الحسابات في موسكو. أهلا وسهلا بكم!